اللجنة الثلاثية .. هل هي اداة لارضاء الامارات على حساب هادي..؟
يمنات
معاذ منصر
في الآونة الأخيرة، دخلت الخلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي و دولة الإمارات العربية المتحدة منعطفاً شديد التعقيد. إنتقلت الخلافات من تحت الطاولة إلى سطح الإعلام. ظهر ذلك جلياً من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام الإماراتية من أخبار وتقارير تتضمن هجوماً كبيراً على الرئيس هادي، لا سيما في ما يتعلق بتطورات عدن. وعلى هذه الخلفية، وفق تأكيد مصادر سياسية في الرياض، جاء تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة اليمن وعضوية السعودية والإمارات.
و كانت الرئاسة اليمنية أفصحت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية كل من الرياض وأبوظبي، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وذلك في أحدث الأطر لمعالجة التباينات القائمة التي استجدت أخيراً، على صعيد القرارين السياسي والعسكري في مدينة عدن، والمناطق المسيطرة عليها من قبل «التحالف» وحكومة هادي.
المصادر نفسها كشفت لـ«العربي» أن الإمارات هي التي تقف وراء تشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وقد طالبت بها بعد الخلافات العميقة حول القرارات وتوازن القوى على الأرض، والضجة التي أحدثتها قرارات هادي الأخيرة في عدن. وقالت المصادر إن الإمارات تضغط بشكل كبير على فريق «الشرعية» والمملكة العربية السعودية. ومن خلال تشكيل هذه اللجنة، تريد أبوظبي أن تكون شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرارات التي يصدرها هادي.
و في حين أوضحت المصادر أن الرئيس هادي يريد أن تكون هذه اللجنة لجنة تنسيق وتشاور فقط، وليس لجنة فرض وتمرير مكاسب من خلالها، أو فرض قرارات وأوامر، أشارت في الوقت عينه إلى أن الأمور ستتضح أكثر بعد العديد من القرارات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وهذه القرارات هي التي ستوضح طبيعة اللجنة وأداءها والغرض الحقيقي منها.
ربما تصريحات المسؤولين الإماراتيين، عقب قرارات الرئيس هادي في عدن، كشفت عن مدى وطبيعة ما يريده الإماراتيون الآن في الملف اليمني، إضافة إلى ما كشفته المعلومات في سياق التطورات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية، من عمليات احتجاجية من قبل أنصار قيادة عدن المقالة، التي تربطها علاقة قوية مع الإمارات، واعتُبر استهدافها استهدافاً لأبوظبي بدرجة رئيسية.
و كشفت تصريحات مسؤولين إماراتيين عقب مظاهرة «إعلان عدن التاريخي»، عن دعم حكومتهم للتظاهرة التي خرجت ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي، رداً على إقالته لعدد من كبار الموالين لأبو ظبي في عدن. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قال في تغريدة له على «تويتر»: «لكل فعل رد فعل، وإذا كان الفعل متهوراً فمن الطبيعي أن ردة الفعل تحرّر المشاعر المكبوتة وتعرّي ما كان مسلماً وتنقل المشهد إلى مستوى آخر».
من جهته، الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، قال في تغريدة له: «من حق الشريك الإماراتي المهم ألا يكون آخر من يعلم بقرارات رئيس اليمن الشرعي المتسرعة، ومن حقها الرد بما يناسب انزعاجها من قراراته المتخبطة». تغريدات المسؤولين الإماراتيون كانت واضحة: لا نريد أن نكون شريكاء في القرار فحسب، بل لدينا حق الفيتو أيضاً.
و قد بدأت الإمارات بالفعل تحقق ما تريده من خلال اللجنة الثلاثية، في الساعات الأخيرة. فبحسب مصادر سياسية، ثمة صفقة تمت بين الإمارات وهادي في محافظة عدن، عقب إقالة اللواء عيدروس الزبيدي، وتضمنت الصفقة إسناد إدارة منفذ العلم الرابط بين محافظتي عدن وأبين لقوات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات، والذي كانت تديره قوات الحماية الرئاسية الموالية لهادي.
وانتشرت، الأحد الماضي، قوات الحماية الرئاسية في منفذ العلم، شرق محافظة عدن، في حين غادرت قوات الحماية الرئاسية التي كانت تتسلم المنفذ.
و أوضحت المصادر أن تسليم المنفذ تم عقب تفاهمات بين الإمارات وهادي، تم خلالها الاتفاق على السماح للمحافظ عبد العزيز المفلحي بمباشرة عمله بعد تسليم السلطات له، مقابل عودة نقطة العلم لقوات «الحزام الأمني».
و تتحدث معلومات عن طلب المحافظ المفلحي، فور وصوله السبت، تسليم منفذ العلم حسب توجيهات هادي، الأمر الذي تم فعلياً في العاشرة من مساء السبت.
و منفذ العلم يتبع القطاع الأمني الشرقي لمحافظة عدن، والذي يتكون من 32 نقطة، أهمها نقطة العلم.
و تسعى الإمارات وراء استعادة المنفذ، بعد أن كانت قد نشبت مواجهات كبيرة حوله، وتم تسليمه من قبل القوات الموالية للإمارات قبل فترة، والهدف من استعادته، حسب مصادر عسكرية في عدن، هو أن أبوظبي متخوفة من دخول قوات موالية للجنرال علي محسن و«حزب الإصلاح» من محافظة مأرب عبر محافظة أبين، في إطار مساعي «الإصلاح» والأحمر للسيطرة على محافظة عدن.
و حسب مصادر سياسية في الرياض، فإن مسار اللجنة الثلاثية يبدو أنه خرج عن إطاره المفترض، فالذي طرح بالتنسيق مع السعودية هو تواجد غرفة سياسية تتولى زمام الأمور في الملفات: العسكري، الحقوقي الإنساني، الإداري، و«إعادة رسم ملامح الدولة الشرعية» المراد إعادتها وفق ما يسمى «أيديولوجيا الدولة»، حد تعبيرهم، ويتبع هذه الملفات: ملف إعلامي، وملف اقتصادي، وملف ثقافي، تكون هذه اللجنة هي القيادة المختصة في توجيه حركة كافة الملفات في اتجاه واحد.
أما عمل اللجنة الآن، فيبدو أنه «انحرف» باتجاه «الصفقات» التي بدأت تعقد، ما يوضح أن الهدف منها هو إرضاء الإمارات ببعض القرارات التي تتخذ بشكل غير علني، كما حصل في مسألة تسليم منفذ العلم لـ«الحزام».
و أشارت المصادر السياسية، لـ«العربي»، إلى أن هناك غياباً للخطة الاستراتيجية حول تفاصيل التعاطي في الملف الأمني، من قبل كل من الرياض وأبوظبي، ما أدخل المشهد بإرباكات، وسط واقع اجتماعي وسياسي مأزوم.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا